ولننقل أوّلا كلمات جماعة ممّن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل - كما صنعه المحقّق الكركي - وأبعديّة جعل محلّ الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرّد إباحة التصرّفات دون التمليك « * » ، فنقول وباللّه التوفيق : قال في الخلاف ( 1289 ) : إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب ، فقال : أعطني بها بقلا أو ماء ، فأعطاه ، فإنه لا يكون بيعا - وكذلك سائر المحقّرات - وإنّما يكون الإباحة له ، فيتصرّف كلّ منهما فيما أخذه تصرّفا مباحا من دون أن يكون ملكه ، وفائدة ذلك : أنّ البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ؛ لأنّ الملك لم يحصل لهما ، وبه قال الشافعي .

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : كما صنعه بعض المعاصرين .